افتتاح اعمال المؤتمر الوزاري السابع للهجرة

كتبت/ اسماء الشواري

تحت رعاية اللجنة الشعبية العامة للامن العام و بحضور وزراء الداخلية بدول حوار غرب المتوسط 5+5 تونس ، الجزائر المغرب و موريتنيا ايطاليا مالطا اسبانيا فرنسا البرتغال ، و مشاركة المنظمات الاهلية و الدولية بصفة مراقب ، افتتح صباح اليوم الاثنين اعمال المؤتمر الوزاري السابع للهجرة بكلمة القاها رئيس الوفد الجماهيرية اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي ، رحب في مستهلها بالوزراء الضيوف جاء فيها(( ان الجماهيرية العظمى باعتبارها جزءا من هذا التكتل (5+5) فهي تدعم الجهود التي تبذل في سبيل تقريب وجهات النظر بما يضمن الانسجام و التناغم التام للوصول الى الاهداف و الغايات التي من اجلها تم اقامة هذا التجمع و اهمها التطور السريع في تطابق وجهات النظر حول التحديات و القضايا دات الاهتمام المشترك و اهمها ظاهرة الهجرة بكافة تفاصيلها و ابعادها.فالجماهيرية العظمى تؤكد على تفعيل و تدعيم الحوار بين دول التجمع من خلال الافكارو المقترحات و تعميق الدراسات حول موضوع الهجرة عموما و الهجرة غير المطلوبة بشكل خاص .
فالهجرة غير الشرعية اصبحت ظاهرة لا تقل خطورة عن الارهاب بالنظر الى ان هناك شبكات اجرامية منظمة تقف وراء هذه الظاهرة و تستغلمعاناة مواطنين ابرياء يسعون الى الحياة من اجل كسب غير مشروع ، فالمشكلة هنا اجتماعية اقتصادية بالدرجة الاولى ينبغي معالجتها بشكل موسع و بنظرة انسانية و ليس من منظورامني فقط و فيما يتعلق بمسالة حركة الاشخاص و مكافحة التسلل و الهجرة غير الشرعية فلنا في هذا الشان تجربة كبيرة فالجماهيرية العظمى تعاني من ظاهرة تسلل اعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين و الملاحظ ان اعداد كبيرة منهم يدخلون بشكل شرعي اما للعمل او للسياحة تم ما يلبثون ان يهيون انفسهم لمقاصهم النهائيةوهو الوصول الى الشواطيء الاوربية ومما زاد من خطورة الظاهرة في منطقة الحزام الصحراوي بالتحديد مصاحبتها لعدة انشطة اجرامية مثل تهريب السلاح و الاتجار فيه و تهريب المخدرات و الاتجار في البشر و امام كل دلك اصبحت الجماهيرية تتكبد اعباء مالية كبيرة بسبب التسلل الى اراضيها بشكل غير شرعي و اختراق حدودها البالغة 5500كم تقريبا و تانيهما لمنع التسلل الى الدول الاوربية من خلال سواحلها البالغة 2000 كم مما اثر سلبا على برامج التنمية التي تطمح الجماهيرية اليها خصوصا و ان تزايد اعدد المهاجرين تسبب في ارهاق مؤسسات الدولة بالفاع عن امن اراضيها. و تهديد الامن العام بسب ارتفاع معدلات الجريمة و ظهور عصابات للجريمة المنظمة في مجال الاتجار بالبشر و تهريب المخدرات و ظهور الامراض الخطيرة التي تهدد الصحة العامة و لعل جرائم الارهاب من القضايا الهامة التي تطرح في اجتماعنا هذا لارتباطها بالهجرة غير الشرعية فالاحداث التي تشهدها الساحة العالمية اثرت سلبا بشكل مباشر على حركة تنقل الافراد مما دفع دول العالم الى اتخاذ اجراءات استثنائية تهدف الى ضمان امنها الداخلي و الخارجي من خلال المراقبة الدقيقة )
هذا و اكد الاخ الامين في ختام كلمته على انشاء الية عمل دائمة لمتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات و اقتراح السبل الكفيلة بتطوير التعاون دول المجموعة.
و التاكيد على وضع ما تم اقراره في مؤتمرات سابقة موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق باعداد خطة شاملة و متكاملة و موضوعية تتضمن تقديم مساعدات اقتصادية و اقا مة مشاريع تنموية في دول جنوب الصحراء، و ايجاد اليات عملية مناسبة لتسهيل اجراءات التنقل الشرعي لمواطني دول الحوار و تسهيل منح تاشيرات الدخول وفق ضوابط يحكمها القانون و الاتفاقيات و ربط التعاون بين افريقيا و الاتحاد الاوربي بحيث يكون الاتصال و التنسيق دو فاعلية و تطوير التبادل المنظم للوثائق و التشريعات و الدراسات بين الجهات المختصة و مساهمة دول التجمع في تدعيم القدرات دول جنوب المتوسط في مراقبة عمليات العبور غير الشرعي، و تمنى في النهاية ان يلقى التعاون الاهتمام المطلوب من الحكومات و المنظمات و الاجهزة ليظل حوض المتوسط بحيرة امن و سلام و تواصل.
و اعطيت الكلمة لكاتبة الدولة للشئون الداخلية لجمهورية البرتغال – رئيس الدورة السابقة التي اشرت ان المتوسط كان و لا يزال منطقة استراتيجية على مستوى العلاقات بين قارتي افريقيا و اوروبا و التي بامكانها ان تشكل قاعدة لارساء تعاون متين في كافة المجالات في اطار استراتيجية استشرافية تنموية.
و ان حوار 5+5 يمثل فرصة اضافية لتوحيد القارتين كما يلعب دورا هاما في احياء و تعزيز علاقات التعاون بين الدول المشاركة في هذا الحوار ، مشيرة الى ان البرتغال ملتزمة للغاية بالتعاون الاستراتيجي في ما يخص التحكم في الهجرة في منطقة المتوسط مذكرة ان البرتغال قام بتنظيم الاجتماع الوزاري الارومتوسطي الاول و الوحيد و الذي تم تخصيص كافة اعماله لتناول مواضيع الهجرة .
اشارت في كلمتها لنتائج الاجتماع الوزاري السادس للهجرة الذي انتظم في ايفورا 2008 و التي كان ابرزها استعمال وسائل تكنولوجيا كموقع الشبكة العنكبوتية لحوار 5+5 و الذ من شانه ان يدعم الحوار الثنائي و متعدد الاطراف و يمكن من جمع المعلومات الاساسية المتعلقة بالمشروع المنجز في غرب المتوسط و يعتبر بذلك اداة دات اهمية لتوطيد الشراكة و التعاون.
و في ختام كلمتها ذكرت بان تاريخ المتوسط كان على الدوام يتميز بعلاقات استثنائية قوامها احترام الاخر.

إفتتاح جلسة إجتماع الخبراء التمهيدية للاجتماع الوزاري السابع للهجرة

كتبت:/ اسماء الشواري

برعاية اللجنة الشعبية العامة للامن العام ، إفتتح صباح اليوم الجمعة بمقر النادي الاجتماعي ، أعمال لجنة الخبراء والذي جاء تمهيداً للاجتماع الوزاري السابع للهجرة لدول حوار غرب المتوسط 5+5 .

حيث إفتتحت الجلسة بكلمة الجماهيرية العظمى رئيس الدورة الحالية ، القاها مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للامن العام ، رحب فيها بضيوف الجماهيرية العظمى مثمناً جهودهم المبذولة في الاجتماعات السابقة لمعالجة ظاهرة الهجرة والتي اضحت ظاهرة عالمية نتج عنها العديد من المشاكل اقلقت المجتمع الدولي .

مبرزاً الدور الذي تلعبه دول الحوار 5+5 بإعتبار موقعها الجيوفياسي دون إهمال لأبعاد الظاهرة إقتصادياً على تلك الدول ، ياتي هذا الاجتماع تمهيداً للاجتماع الوزاري السابع الذي يعقده وزراء داخلية دول حوار غرب المتوسط يومي 13-14 الكانون / ديسمبر الجاري بطرابلس لبحث كل مايتعلق بهذه الظاهرة وما ينجم عنها من ظواهر إجرامية كالجريمة المنظمة والإرهاب بإعتبار الجريمة لا تعرف حدود ومخاطرها

تتعدى جميع الدول وإيجاد آلية لمعالجتها وتمنى في ختام كلمته أن تصل إجتماعات لجنة الخبراء لنتائج عملية تتوج بإعلان طرابلس ، وأستلم الكلمة من بعده رئيس الوفد البرتغالي رئيس الدورة السابقة القى الكلمة المدير الوطني للجوازات والحدود والذي أعرب في كلمته على شكره للجماهيرية العظمى على حفاوة الاستقبال والضيافة مبرزاً إن الاجتماع الاخير الذي عقد في البرتغال كانت له نتائج طيبة ومهمة أكد عليها وزراء دول 5+5 وعلى أهمية الاتفاقيات التي تمخضت عنها في مجال الهجرة معرباً الحوار 5+5 مهم لهذه الدول كونه يسهل عليه تبادل الخبرات المشتركة وتدارس الجوانب القانونية لمكافحة الهجرة السرية وعلاقتها بالتنمية .

وفي ختام الجلسة استعرض جدول أعمال الاجتماعات على الحضور وسجلت العديد من المداخلات التي أعربت عن إرتياحها للبرنامج العام بإعتباره جهز مسبقاً مما ساعد على تدارسه قبل الحضور للاجتماع..

الدكتور مانويل باولش/رئيس الوفد البرتغالي : 5+5 يقيم العلاقات على ثلاثة محاور الهجرة غير الشرعية- التنمية- معالجة الهجرة اللاشرعية))

حاوره: اسماء الشواري.

افصح رئيس الوفد البرتغالي عن كون حوار 5+5 مهم يقوم على تبادل الاراء بين دول الشمال و الجنوب ، و التي استطاعت من خلال هدا الحوار اتخاذ مواقف و اراء حول مسائل الهجرة غير الشرعية لذا نحن على الطريق الصحيح لحل هده المشاكل ، و في هذا الاطار إنشاءنا موقع اكتروني خاص بالهجرة غير الشرعية استقينا معلوماته من جميع الدول ويعد هذا الموقع تجربة رائدة في سبيل معالجة الهجرة غير الشرعية كما تعتزم البرتغال القيام بورش عمل حول ظاهرة الهجرة الدارية بين دول الشمال والجنوب وذلك في سبيل القضاء على هذه الظاهرة هذا وسوف نرفع نتائج التي سنتوصل اليها في اجتماعاتنا هذه لوزرائنا لاعتمادها .

افتتاح الجلسة المسائية لأعمال اجتماع الخبراء التمهيدي لمؤتمر الوزاري السابع حول الهجرة

كتبت / أسماء الشواري.

يواصل خبراء دول حوار غرب المتوسط (5+5) اجتماعاتهم ، حيث عقدت جلسة عمل مسائية و التي افتتحها رئيس الوفد الجماهيرية العظمى مدير الإدارة العامة للعلاقات و التعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام حيث استهل فيها الحديث بمواصلة استعراض بنود جدول الإعمال المقرر مناقشته و ذلك وصولا لنتائج يرفعها الخبراء لوزرائهم باجتماعهم الوزاري يومي 13-14-كانون /ديسمبر الجاري.

هذا و التقت أراء ووجوهات نظر الوفود المشاركة في أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكلها الحالي و نظرا لتطورها و تزايدها تتطلب تضافر الجهود و تسخير الموارد المالية لإنشاء المشروعات الإنمائية في دول المصدر و تدعيم القدرات ، كما أكد المجتمعون على تعيين نقاط اتصال لدول المجموعة بهدف التبادل السريع للمعلومات حول تدفقات المهاجرين غير الشرعيين و العصابات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر.

هذا و ناقش الخبراء في جلستهم المسائية بندين يتعلق الأول بالوضع الحالي للمشكلة و دور دول غرب المتوسط في معالجتها و الحد منها ، إضافة إلى تطوير قدرات دول جنوب حوض المتوسط في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

كما أقترح الوفد الليبي إنشاء معهد لدراسة الظاهرة ونتائجها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

أيضا من المواضيع التي تم استعراضها في الجلسة المسائية (الإرهاب كإفراز و نتيجة سلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية). و ذلك من خلال استعراض تجارب و خبرات الدول المشاركة حول مكافحة الإرهاب و الآليات المناسبة لتدعيم تعاون دول الحوار في هذا المجال.

و رفعت الجلسة المسائية أعمالها على ان يلتقي الخبراء غدا السبت لاستكمال مناقشة باقي بنود جدول الأعمال .

رسائل اكترونية تبيح الزواج المسيار و تروجها شركة المدار

رسائل اكترونية تبيح الزواج المسيار و تروجها شركة المدار

الزواج و بحسب المادة التانية من قانون رقم عشرة و المتعلق باحوال الزواج و الطلاق الليبي هو :- ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر.

بموجبه يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .

ولا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج . و يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة . الأهلية

و يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ . وتكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين . وللمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولى ويكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره .

و للاسف يخلط الكثيرون بين الزواج الشرعي و القانوني في صورته المثالية و بحسب ماجاء في شريعتنا و بين صور ممسوخة لعلاقات لا يمكننا الجزم بانها مشبوهة غير ان ما يمكنن الجزم به انه علاقات غير قانونية.

اشتكى البعض من وصول مسجات تدعو للزواج المسيار على هواتفهم النقالة و من ارقام دولية على هذه الصورة:

((الزواج المسيار زواج متعة شرعي وحلال للاستفادة اتصل بينا على الر قم........................................))

(( للتعارف اتصل بالرقم .....................................................................))

هذين اكثر مسجين متداولان في الشارع ، فهل لكم ان تتخيثلو ان هناك من يروج للزواج المسيار في بلادنا و داخل مجتمعنا و من خارجه؟!!

لقد نص الفصل الثالث من قانون الزواج و الطلاق على أركان الـــــــــزواج وشروطــــــه حيث ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك ويكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية لغة . ووفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة ويشترط في الإيجاب والقبول :

1ـ أن يكونا منجزين غير دالين على التأقيت ، فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت .

2ـ موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً .

3ـ اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب .

4ـ سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وان لم تفهم معاني الألفاظ

و بتالي وبناء على نص هده المادة لا ينعقد زواج المتعة قانونا.

و اما زواج المتعة فهو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

والزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

هذا التفصيل قدمناه للايضاح بحسب اراء الفقهاء ، فالزواج الموافق للشريعة هو ما توافرات اركانه و شروطه اما ان خلى من احد تلك الشروط او الاركان فاننا امام زواج اما فاسد و اما باطل واما غير قانوني

و ان التلاعب بالتسميات انما هي للغايات ليست نبيلة و لا يمكن لشخ صما ان يفكر في خيرك بدعوتك لزواج متعة او مسيار مؤقت لاداء غرض معين .

فلو وجد متلك تلك الزيجات في عهد الفتوحات االاسلامية فانما كان لغاية تحصين المسلمين من البغاء لقضائهم وقتا طويل بعيدا عن اهلهم ، و بتالي انقضى السبب الموجب لتلك العقود.

و التساؤل الذي نرغب في الحصول على اجابة عنه ما موقف شركة اللاتصال من تلك الرسائل و هل هناك أي متابعة لتلك الأرقام المرسلة لتلك الرسائل و المحرضة لارتكاب افعال تخالف قانون الاحوال الشخصية؟!!

مرض الموت هل يؤثر في تصرفات المورث؟؟

اشتكى البعض من تصرف مورثهم في تركته اثناء مرض الموت و يحاول بعضهم الطعن في تلك التصرفات ،عن تصرفات المورث أثناء مرض الموت نسوق هذه القضية و الرآي القانوني
- تم الاتفاق بين (..و.)وبين (.ع..) على مناقلة قطعة أرض ملك زوج(..و) وتم هذا بحضور اللجنة الشعبية للمحلة وعدد من الشهود، وفي سنة 2002مسيحي طالب ابناء (.و) بالأرض التي تصرفت فيها بالمناقلة بحجة أنها لا تملك الحق في التصرف، ولم يتوصلوا إلى حل للمشكلة فقاموا برفع الدعوى أمام المحكمة وفي 2006مسيحي استصدر كتاب من المحكمة يخول (و) الحق في التصرف ولكنه محرر بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق على مناقلة الأرض وقد تضمن هذا الكتاب الإشارة إلى أن زوج (و) مختل عقلياً قبل الاتفاق بخمس سنوات.
- الرأي القانوني في هذه القضية وبحسب ماتنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم (17) بشأن ما يتعلق بعوارض الأهلية : أن المجنون هو فاقد العقل بصورة مطلقة أو متقطعة، وتنص المادة الثانية عشرة على أن الحكم بالحجر في هذه الحال بموجب دعوى تُرفع من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، وفي المادة الرابعة عشرة التي تنص على أن تعين المحكمة قيماً لإدارة أموال من حُكم عليه بالحجر.

وبموجب المادة السابعة والستين يتسلم القيم الأموال لرعايتها.
كما نص هذا القانون في المادة الثامنة والستين على أنه لا يجوز للوصي أو القيم مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة :
جميع التصرفات التي من شأنها إنهاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
وعليه إذا كان تعيين عمتك كقيم على زوجها من قبل المحكمة المختصة وقع بعد الاتفاق على المناقلة فإن هذا التصرف باطل ولا يُغير من الأمر شيئاً، ذكر فقرة يستدل منها أن زوج (و) مختل عقليا قبل الاتفاق بخمس سنوات.
وفي حالة تعيينها كقيم قبل إجراء المناقلة فإن التصرف في العقار دون إذن من المحكمة يترتب عليه بطلان الاتفاق بمقتضى القانون

الحبس الاحتياطي في القانون الليبي !!

تنص المادة -115 – -116-117-118– قانون الإجراءات الجنائية الليبي على إنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في ليبيا وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.ويجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.و يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.كما لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.وللنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن لا يزوره أحد،
وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.وينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً.وإذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة. وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق