اشتكى البعض من تصرف مورثهم في تركته اثناء مرض الموت و يحاول بعضهم الطعن في تلك التصرفات ،عن تصرفات المورث أثناء مرض الموت نسوق هذه القضية و الرآي القانوني
- تم الاتفاق بين (..و.)وبين (.ع..) على مناقلة قطعة أرض ملك زوج(..و) وتم هذا بحضور اللجنة الشعبية للمحلة وعدد من الشهود، وفي سنة 2002مسيحي طالب ابناء (.و) بالأرض التي تصرفت فيها بالمناقلة بحجة أنها لا تملك الحق في التصرف، ولم يتوصلوا إلى حل للمشكلة فقاموا برفع الدعوى أمام المحكمة وفي 2006مسيحي استصدر كتاب من المحكمة يخول (و) الحق في التصرف ولكنه محرر بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق على مناقلة الأرض وقد تضمن هذا الكتاب الإشارة إلى أن زوج (و) مختل عقلياً قبل الاتفاق بخمس سنوات.
- الرأي القانوني في هذه القضية وبحسب ماتنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم (17) بشأن ما يتعلق بعوارض الأهلية : أن المجنون هو فاقد العقل بصورة مطلقة أو متقطعة، وتنص المادة الثانية عشرة على أن الحكم بالحجر في هذه الحال بموجب دعوى تُرفع من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، وفي المادة الرابعة عشرة التي تنص على أن تعين المحكمة قيماً لإدارة أموال من حُكم عليه بالحجر.
وبموجب المادة السابعة والستين يتسلم القيم الأموال لرعايتها.
كما نص هذا القانون في المادة الثامنة والستين على أنه لا يجوز للوصي أو القيم مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة :
جميع التصرفات التي من شأنها إنهاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
وعليه إذا كان تعيين عمتك كقيم على زوجها من قبل المحكمة المختصة وقع بعد الاتفاق على المناقلة فإن هذا التصرف باطل ولا يُغير من الأمر شيئاً، ذكر فقرة يستدل منها أن زوج (و) مختل عقليا قبل الاتفاق بخمس سنوات.
وفي حالة تعيينها كقيم قبل إجراء المناقلة فإن التصرف في العقار دون إذن من المحكمة يترتب عليه بطلان الاتفاق بمقتضى القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق