رسائل اكترونية تبيح الزواج المسيار و تروجها شركة المدار
الزواج و بحسب المادة التانية من قانون رقم عشرة و المتعلق باحوال الزواج و الطلاق الليبي هو :- ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر.
بموجبه يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .
ولا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج . و يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة . الأهلية
و يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ . وتكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين . وللمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولى ويكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره .
و للاسف يخلط الكثيرون بين الزواج الشرعي و القانوني في صورته المثالية و بحسب ماجاء في شريعتنا و بين صور ممسوخة لعلاقات لا يمكننا الجزم بانها مشبوهة غير ان ما يمكنن الجزم به انه علاقات غير قانونية.
اشتكى البعض من وصول مسجات تدعو للزواج المسيار على هواتفهم النقالة و من ارقام دولية على هذه الصورة:
((الزواج المسيار زواج متعة شرعي وحلال للاستفادة اتصل بينا على الر قم........................................))
(( للتعارف اتصل بالرقم .....................................................................))
هذين اكثر مسجين متداولان في الشارع ، فهل لكم ان تتخيثلو ان هناك من يروج للزواج المسيار في بلادنا و داخل مجتمعنا و من خارجه؟!!
لقد نص الفصل الثالث من قانون الزواج و الطلاق على أركان الـــــــــزواج وشروطــــــه حيث ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك ويكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية لغة . ووفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة ويشترط في الإيجاب والقبول :
1ـ أن يكونا منجزين غير دالين على التأقيت ، فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت .
2ـ موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً .
3ـ اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب .
4ـ سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وان لم تفهم معاني الألفاظ
و بتالي وبناء على نص هده المادة لا ينعقد زواج المتعة قانونا.
و اما زواج المتعة فهو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
والزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
هذا التفصيل قدمناه للايضاح بحسب اراء الفقهاء ، فالزواج الموافق للشريعة هو ما توافرات اركانه و شروطه اما ان خلى من احد تلك الشروط او الاركان فاننا امام زواج اما فاسد و اما باطل واما غير قانوني
و ان التلاعب بالتسميات انما هي للغايات ليست نبيلة و لا يمكن لشخ صما ان يفكر في خيرك بدعوتك لزواج متعة او مسيار مؤقت لاداء غرض معين .
فلو وجد متلك تلك الزيجات في عهد الفتوحات االاسلامية فانما كان لغاية تحصين المسلمين من البغاء لقضائهم وقتا طويل بعيدا عن اهلهم ، و بتالي انقضى السبب الموجب لتلك العقود.
و التساؤل الذي نرغب في الحصول على اجابة عنه ما موقف شركة اللاتصال من تلك الرسائل و هل هناك أي متابعة لتلك الأرقام المرسلة لتلك الرسائل و المحرضة لارتكاب افعال تخالف قانون الاحوال الشخصية؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق