العمالة المصرية في ليبيا بين الازمة و الحلول المترقبة

منذ ان قررت الجماهيرية تنظيم اقامة الاجانب خلال الاشهر الماضية انبثقت مشكلة العمالة المصرية التي كانت بلا اي تنظيم داخل الجماهيرية فعلى ضوء إعلان الإجراءات العمالية الجديدة القاضية بأن يكون لكل العمال الأجانب عقود عمل وإقامة قبل يوم الأول من يوليو المقبل مع فرض رسوم وضرائب علي كل العاملين الأجانب بواقع 500 دينار ليبي.
ولقد تم تشكيل لجان تضم فى عضويتها خبراء وممثلين عن الجماهيرية العظمى و جمهورية مصر مهمة اللجان بحث كافة القضايا المرتبطة بالعمالة المصرية بالجماهيرية و تقنين أوضاعها وآليات تنظيم وضبط سوق العمل في الجماهيرية فى ظل القرارين 212 ، 228 الصادرين عن اللجنة الشعبية العامة .
و تاتي اعمال هذه اللجنة تنفيذا لما اتفق عليه الجانبين الليبي و المصري اثر زيارة وزيرة القوى العاملة للجماهيرية العظمى و التقائها بامين اللجنة الشعبية العامة للامن العام و أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وباقى الأجهزة الليبية من القوى العاملة والجوازات بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية العاملة فى الجماهيرية
وتسعى الجان إلى تقنين أوضاع المصريين فى ليبيا، من خلال لقاء العمالة المصرية حيث تتواجد ، لحثها على توفيق أوضاعها قبل 31 يوليو الحالى وهى نهاية المهلة التى تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبيى .
وتتكون اللجنة الأولى من خمسة أعضاء ومقرها طرابلس وبدأت عملها فور وصولها حيث باشرت مهامها والتقت مع أعداد كبيرة من العمالة المصرية فى أماكن تجمعاتها بطرابلس .
وحثت اللجنة العمالة المتواجدة على ضرورة التحرك من أجل توفيق أوضاعها من خلال عقود عمل مع الأشخاص أو الشركات الليبية قبل نهاية الشهر الحالى وطلبت من لا يستطيع فعل ذلك بمغادرة ليبيا حتى لايتعرض للمساءلة والغرامة التى أقرتها السلطات الليبية لدى مغادرته ، وهى مبلغ 500 دينار عن السنة بالإضافة إلى وضع اسمه على سجل الممنوعين من دخول ليبيا بسبب مخالفته قوانين الاقامة والقوانيين .

وتوزعت اللجنة الأولى بطرابلس فى عملها ثلاث مجموعات ، الاولى بمقر القنصلية المصرية بطرابلس للقاء المواطنين والمترددين على القنصلية من أجل توعيتهم ، والمجموعة الثانية توجهت إلى مقر العمال المصريين فى الورش والمناطق الصناعية والتجارية بالعاصمة من أجل لقاء أكبر عدد من العمالة والتحدث معهم وتوعيتهم بمخاطر تواجدهم بدون عقود أو اقامة فى ليبيا بعد نهاية هذا الشهر .
وقامت المجموعة الثالثة بالمرور على الشركات والمصانع الليبية من أجل التحدث مع أصحاب الشركات الليبية لمعرفة ما يحتاجونه من وظائف يمكن توفيرها من هذه العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، كما توجه أفراد اللجنة إلى مقر اقامة العمال المصريين سواء فى محال اقامتهم أو تجمعاتهم أو فى المقاهى .
وستبحث اللجنة أوضاع التجار المصريين المالكين لمتاجر فى ليبيا وكيفية تصفية هذه الشركات ، والحفاظ على مستحقات المصريين لدى أصحاب العمل الليبين فى حال عودتهم إلى الوطن فى ظل الاجراءات الجديدة لتقنيين أوضاع العمالة الأجنبية على أراضيها .
من الجدير بالذكر ان امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام و من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام اكد أن العمالة المصرية مرحب بها لمشاركة إخوانهم الليبيين فى كافة مشروعات التنمية شرط أن يتم تقننين أوضاعها وان يكون لدى هذه العمالة عقود عمل لدى الجهات الليبية من اجل حماية مصالح وحقوق العمالة المصرية لدى أرباب العمل الليبيين .
في سياق متصل صرح الاخ المنسق العام للعلاقات المصرية ـ الليبية، أن الإجراءات التى اتخذتها ليبيا ضد العمالة المصرية لديها مؤخراً، وفرض تأشيرات كشرط لدخول المصريين إلى ليبيا مؤقتة، مشيراً إلى أن هدفها التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية التى يقوم بها الشباب فى مصر والجماهيرية العظمى.
وأشار خلال مؤتمر صحفى فى محافظة مرسى مطروح، إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق بين مصر وليبيا وأن هناك زيارات متبادلة للوزراء المعنيين فى البلدين، خاصة وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مصر عائشة عبدالهادى و امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام الليبى، الموجود حالياً فى زيارة لمصر، لتنسيق المواقف وإيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة الخطيرة والمؤسفة التى تقوم بها عصابات تبتز شبابنا.