تابع معظمنا القصة المؤلمة التي استعرضتها القناة المحلية عبر برنامج يعني بعرض القضايا والجرائم والمتعلقة بالطفل الذي وجد مربوط إلى عمود كهرباء لست بصدد استعراض تفاصيل هذه القضية أو القصة ولكننا بصدد التعرض لجزئية هامة غابت عن أهل وذوي هذا الطفل.إن قانون العقوبات الليبي أفرد الباب الثاني منه الجرائم المتعلقة ضد الاسرة وجاء في الفصل الاول منه للحديث عن الجرائم المتعلقة بالمساعدة الفعلية..هذا الطفل قامت اسرته بالتخلي عنه وبذلك تأتي تحت طائلة المادة رقم (396) والمتعلقة بالتقصير في القيام بالواجبات العائلية حيث تنص هذه المادة على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن السنة أو بالغرامة المالية كل من تخلص من القيام بواجبات الاعانة المترتبة على مكانتها الابوية او على واجبه كوصي او على كونه زوجاً بالتخلي عن منزل الاسرة او باتباع سلك يتنافى مع نظامها السليم او أخلاقها وتزداد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الافعال التالية:1-إذا سلب أو بذّر أموال ابنه القاصر.2-إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين او العاجزين.وهذا الطفل جرّد من وسائل العيش الكريم داخل أسرة وترك في الشارع الأمر الذي يخالف الطبيعة والدين والعرف.هذه القضية أثارت الرأي العام لأنها غريبة عن مجتمعنا المحافظ فلا يمكن أن يتصور أي كان أن يتخلى أحد عن مسؤولته اتجاه طفله لا أن يقوم بتركه في الشارع وهو لا يتكلم ولا يمكن أن يدرك ما يحدث له صوت بكاءه أبكى الكثيرين مما شاهدوه والكثير منهم اتصلوا بي يتساءلون عن التبعة القانونية التي تلحق بأهل هذا الطفل وهل يمكن أن يعاقبوا في حال عرفت هويتهم؟ والحقيقة نحن لدى تطرقنا لهذه الحادثة لم نكن السابقين في التحدث عنها ولكن بناء على بعض لطلبات الواردة إلينا من المهتمين ارتأينا استعراض النص القانوني المجرّم لهذا الفعل وإن لم يكن في قوة الفعل نفسه فإلقاء طفل في طريق لا يمكن أن ندرك ما كان سيحدث له ربما كان ما حدث معه من باب الحظ ولكن المقصود من هذا كله أنه لا يمكن أن تدرك أن أفعالك لا يطالها القانون وإن كانت في صميم خصوصياتك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق