ان المواطن مسؤليته كبيرة و أول هده المسؤوليات إن يعرف حقوقه و يقف عندها و يجب ان يجيد الاحفاظ عليها و المطالبة بها.
لا ينبغي ان نتظر من غيرنا ان يتفهم جهلنا بتلك الحقوق و نتوقع منه ان يحترمها طالما لم نحترم داتنا بالاحاطة بما يجب علينا معرفته.
ولكن هدا لا يعني اننا لانؤمن بان الانسان يولد معززا مكرما لا يمتلك أي بشر كان، حق الانتقاص من شأنه وقدره ومن الكرامة المتأصلة فيه. إن الصفة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها، كونها تشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري لاستقرار المجتمع وانتماء أفراده الواعي له. وتبرز أهمية احترام حقوق الإنسان ليس فقط في كونها تشكل الضمانة في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إنها تشكل شرطا رئيسيا لخلق حالة من السلام الداخلي في المجتمعات فقبول الآخر وقبول الحق في الاختلاف بحق الأفراد المختلفين في التعبير عن آرائهم وصيانة أمنهم الشخصي ممثليهم بحرية كل ذلك يؤدي حتما إلى شيوع قيم الانتماء والتسامح والتي تعني أول ما تعنيه خلق حالة من الأمن الداخلي والسلم الحقيقي..
وكما أن حقوق الإنسان تشكل المقدمةالاساسية لاي المجتمع
إن تطور حقوق الإنسان يجد جذوره في النضال من أجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم. وهي تطورت من رحم الموروث الإنساني باختلاف مشاربه وتعدد مصادره وهو مستمد من الفلسفات والديانات المختلفة ومن بينها الدين الإسلامي.
إن تلك الحقوق جرى تصنيفها وتضمينها في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأهمها على الإطلاق الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان و ليس كما يصطلح عليه من ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الاساسي. وقد وضعت تلك الصكوك الواجبات القانونية الملقاة على عاتق الدول تجاه مواطنيها فيما يتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
