بنادق غير مشروعة تجعل من حاملها مخالف للقانون العقوبات الليبي

الفــــــــــــــــــرشكة


انتشرت في الاونة الاخيرة ظارهة صناعة الاسلحة النارية محليا من قبل بعض اصحاب الورش الحرفية بطريقة سرية وتسمى هذه الاسلحة بالفرشكة و هي بندقية صيد محلية تصنع ((بالورش و الطورنات )) و تستعمل للصيد و احيانا للاحتفال اثناء المناسبات الاجتماعية غير ان سهولة صنع هده البندقية جعلها في متناول يد الكثير و لعدم الانتباه و الحيطة حولت هذه البندقية مناسباتنا السعيدة الى ماثم و احزان و الغريب فعلا ان لا يعي الاخوة المواطنين ان حيازة الاسلحة يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي الا بترخيص صادر عن اللجنة الشعبية العامة للامن العام حيث تنص المادة الثانية من قانون رقم ( 7 ) لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات على انه :-
(( لا يجوز لأي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.))
و بتالي و بموجب هذا القانون يجعل من حائز و صانع هذه البنادق مخالف للتشريعات القانونية و معرض للمسائلة القانونية حيث يعاقب المخالف بموجب نص المادة الثالثة على((- يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح بها في القانون.و يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس.
في النهاية الفرشكة و غيرها بنادق غير مشروعة تجعل من حاملها مخالف للقانون العقوبات الليبي.. اسماء الشواري

السجناء الجزائريون مقابل السجناء الليبيين

فيما يبدو انه تحركاً دبلوماسيا في قضية المحكومين في الخارج نشرت صحيفة الشروق الجزائرية خبرا مفاده التوصل لاتفاق ما بين الجماهيرية و الجزائر حول المحكومين في كلا البلدين الامر الذي تكتمت عليه الجهات الرسمية في الجماهيرية.
فلقد نشرت صحيفة الشروق الجزائرية في عددها الصادر يوم الاحد الموافق 1-6-2008 خبرا مطوالا عن الاتفاق المبدئي الذي توصل اليه وفدا من وزارة العدل و الخارجية الجزائرية مع نظيره الليبي و المتمتل في تسوية هذه المشكلة من خلال مقايضة السجناء الجزائريين في ليبيا بالسجناء الليبيين الموقوفين في الجزائر.... ننقل الخبر كما نشرته الصحيفة المذكورة (( وفد عن وزارتي الخارجية والعدل في ليبيا لتسوية إجراءات التسليم.تنقل الأسبوع الفارط، وفد رفيع المستوى عن وزارتي الخارجية والعدل إلى ليبيا لتسوية قضية السجناء الجزائريين في ليبيا مع وزارتي العدل والخارجية الليبيتين، ويجري في هذا الإطار بحث الإجراءات اللازمة لتسليمهم إلى الجزائر.
وفي هذا الصدد علم السجناء الجزائريون من مسؤولي سفارة الجزائر بطرابلس بأن اتفاقا مبدئيا بين مسؤولي البلدين تم التوصل إليه يتمثل في تسوية هذه المشكلة من خلال مقايضة السجناء الجزائريين في ليبيا بالسجناء الليبيين الموقوفين في الجزائر، وذلك تبعا للتوصيات الجزائرية الليبية التي توجت بها زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول لليبيا البغدادي علي المحمودي، أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية الليبية، في 17 ماي الفارط للجزائر، والتي انتهت بالتوقيع على بيان صحفي مشترك يقضي بـ"الاتفاق على حل قضية المساجين في كلا البلدين" والتركيز على "أهمية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين، باعتبار أن خدمة المواطن ورفاهيته ورعاية حقوقه ومصالحه تحظى بأولوية عمل سلطات البلدين، حيث اتفقا على حل قضية المساجين في كلا البلدين".
وأكد أحد السجناء الجزائريين في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن مسؤولا بالقنصلية العامة للجزائر في طرابلس أبلغهم أن ترحيلهم بات مسألة وقت، وأنهم سيسلمون إلى الجزائر قريبا، وأكد المسؤول المتحدث إليهم بأن وفدا عن وزارتي العدل والخارجية الجزائريتين تنقل الأسبوع الفارط، إلى ليبيا لمباشرة تسوية إجراءات ترحيلهم بالتنسيق مع السلطات الليبية، ويجري التنسيق حاليا، لضبط إجراءات المقايضة، وتسوية بعض المسائل القانونية الخاصة بالسجناء التي ماتزال عالقة، قبل مباشرة عملية الترحيل. ))

هذه الخطوة نامل ان تتبعها خطوات مماثلة لسجناءنا الليبين في تونس و مصر و غيرها من البلدان الاخرى... اسماء الشواري

مطلوب قانونا لمكافحة التدخين و ليس قرارا على الرف!!

على الرغم من صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 494 لسنة 1989 الذي يقضي بحظر التدخين في الأماكن العامة الا ان التدخين اكتر ما يكون في الجهات العامة و يتنافس الموظفين على من ينهي اكتر عدد من السجائر و ليس هناك من يحترم علامة الحظر بل تجدها في كل مكتب و على كل طاولة موظف و لكنهم يتجاهلونها لان القرار هذا لا يحمل طابع الالزام و ليس هناك من تعرض للعقاب لخرقه ، في يوم العالمي لمكافحة التدخين قدمت جمعية ليبيا لمكافحة التدخين ارقاما ماهولة في تقريرها الذي نشره موقع الجزيرة نت ان أن معدلات الإصابة بسرطان الرئة في البلاد ستزيد خلال السنوات العشر المقبلة بثلاثة أضعاف ما هي عليه وعزت ذلك إلى تفشي ظاهرة التدخين بين الشباب وبينت أن 93% من الليبيين المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين، وتوقعت وفاة ألف وثلاثمائة ليبي سنوياً تقريبا نتيجة استنشاقهم دخان سجائر الآخرين من حولهم و أن أكثر من خمسين ألف تلميذ وطالب في الصفوف السابع والثامن والتاسع في ليبيا والذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة هم مدخنون وهو ما يمثل 12% من الطلبة الليبيين و أن 40% من أبناء العائلات الليبية يتعرضون لدخان سجائر الآخرين في الأماكن العامة، وقالت إن 37% يستنشقون هواءً ملوثاً بالدخان داخل منازلهم نتيجة تدخين أحد أفراد الأسرة بجوارهم.
ادا التدخين اصبح خطره لا ينال المدخن بل مستنشقه الذي يجد نفسه جبرا يستنشق دخان التبغ المحروق فسائقي الركوبة العامة هم الاخرين من الفئات المشمولة بالقرار رقم 494 و لكنهم يتجاهلون ذلك فتجد سائق الركوبة يدخن سيجارته في الوقت الذي يكون لديه راكب !! فلو هناك متابعة دقيقة لهذا القرار لسجلت مخالفة لكل سائق يقوم بتدخين في سيارته لدى وجود ركاب فيها . فلا ذنب للاشخاص الطبيعين ممن لم يبتلو بهذا الداء ان يستنشقو المرض كرها و هي دعوة لسن تشريعاً صارما وواضحا يعاقب المخالفين بتدخين في الاماكن العامة و سيارات الركوبة العامة و المدارس و المستشفيات و دور العرض .
من الجدير بالذكر ان معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر التدخين قد دخلت حيز التنفيذ، بعد أن صاغتها منظمة الصحة العالمية وتنص بنودها على فرض حظر على الاعلانات على السجائر، ووضع علامات تحذير بارزة على علب السجائر من مخاطر التدخين، وحماية غير المدخنين من المدخنين، ورفع أسعار التبغ، وزيادة العقوبات على تهريب السجائر مجهولة المصدر ورخيصة الثمن. وتقول منظمة الصحة العالمية بهذه الطريقة تنقذ أرواح الملايين فطبقا لأرقام منظمة الصحة: يودي التدخين بحياة نحو 5 ملايين شخص كل عام، ومن المتوقع أن يصل عدد الضحايا في عام 2020 إلى 10 ملايين شخص كل عام، منها 60 ألف حالة في فرنسا، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السكان الذين يبلغون 61 مليون نسمة، و120 ألف حالة وفاة ناتجة عن أمراض التدخين في ألمانيا، إضافة إلى الخسارة المادية التي تقدر بحوالي 25 بليون دولار.
وقد قامت الحكومات في القارة الأوربية برفع أسعار السجائر وأيضا حظر التدخين في الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي، ليرتفع الضغط داخل المجتمع الأوربي على المدخنين, نظرا لتفاقم الخطر الصحي الذي يمثله على الأفراد والمجتمعات ككل.
و الامر لدينا ليس باقل من تلك الدول التي قرعت ناقوس خطر التدخين منذ سنوات لكي لا نهتم له نحن هنا ...

اسماء الشواري